هيئة الاتصالات: تعديل الأسعار خلال مدة العقد مخالفة للقانون

هيئة الاتصالات: تعديل الأسعار خلال مدة العقد مخالفة للقانون

شارك

أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الأحد، أن أي إجراء يهدف إلى رفع قيمة الاشتراكات المفروضة على العملاء، أو فرض رسوم إضافية جديدة، أو نقل المشتركين قسرياً إلى باقات ذات تكلفة أعلى، يعتبر مخالفة صريحة للقوانين والتعليمات التنظيمية السارية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها أجرت تحقيقات ميدانية مع شركات الاتصالات العاملة في السوق، وأعدّت تقريراً فنياً مفصلاً بشأن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول التعديلات التي طرأت على بعض عروض الخطوط المدفوعة مسبقاً.

وتناول التقرير بشكل خاص الملاحظات المتعلقة بمدة صلاحية الباقات وقيم الاشتراكات الشهرية، مشددة على أن التشريعات النافذة لا تسمح لشركات الاتصالات بتعديل الأسعار أو الشروط التعاقدية بالزيادة من طرف واحد خلال فترة الالتزام المتفق عليها مع المشترك.

وبشأن الأنباء المتداولة حول طرح باقات بصلاحية 28 يوماً، أوضحت الهيئة أن المعلومات المنتشرة بهذا الخصوص غير دقيقة، مؤكدة حق المشترك في تقديم شكوى رسمية إذا طُبقت عليه هذه التعديلات، وأن له كامل الحرية في الاستمرار على تعرفة اشتراكه الحالية.

وشددت الهيئة على أن المشتركين الذين تعرضوا لرفع أسعار باقاتهم بصورة غير قانونية، أو نُقلوا إلى اشتراكات أعلى كلفة دون موافقتهم الصريحة، يمكنهم تقديم شكاوى رسمية عبر القنوات المعتمدة لدى الهيئة لضمان حماية حقوقهم.

وأكّدت الجهة الرقابية أنها ستتابع الشكاوى المقدمة بدقة، وستلزم الشركات المخالفة بإعادة المشتركين المتضررين إلى عروضهم السابقة وفق الأسعار والشروط المتفق عليها أصلاً، وذلك استناداً إلى ما ورد في التحقيقات الفنية.

كما أشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحق الشركات التي تنتهك حقوق المستهلكين، مشددة على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لعمل القطاع وحماية مصالح المشتركين.

ودعت الهيئة جميع المتضررين إلى عدم القبول بأي تغييرات أحادية الجانب في عقودهم، ومطالبة الشركات بالعودة إلى بنود الاتفاق الأصلي، معربة عن استعدادها الكامل للبت في أي نزاع ينشأ بين الأطراف.

وجاء هذا الموقف في إطار جهود الهيئة المستمرة للحفاظ على استقرار السوق وتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستهلكين، وضمان تطبيق القانون بإنصاف لجميع الأطراف المعنية.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.

شارك

Facebook
X
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
Email

قد يعجبك أيضاً