مصر.. تعرف من هي بسنت محمد بطلة “التيك توك” ومطالبات بالقبض عليها
تصدر اسم فتاة مصرية تدعى بسنت محمد بطلة “التيك توك” محركات البحث، بعدما نشرت مجموعة من صورها الجريئة من جديد عبر مواقع التواصل.
وطالب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على بسنت محمد بسبب نشرها صور خادشة للحياء، عبر حسابها الشخصي الذي أنشأته بعد إخلاء سبيلها.
حيث شاركت متابعيها تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية، ومع قرار سجن كل من مودة الأدهم وحنين حسام.
بالإضافة إلى ذلك تبلغ بسنت محمد 21 عاما، حيث أنها من محافظة الإسكندرية وجاءت للعيش في القاهرة باحثة عن الشهرة عن طريق التيك توك.
تقدم الكثير من مقاطع الرقص على الأغنيات الشعبية على حسابها عبر “انستغرام”، كما أنها تمتلك أكثر من نصف مليون متابع على الحساب القديم على الانستغرام.
ولديها أكثر من 8 آلاف مشترك عبر قناتها على اليوتيوب.
الجدير بالذكر أن ذاع صيت بسنت محمد العام الماضي بعد تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ ضدها بتهمة إثارة الغرائز.
حيث جرى القبض عليها بالفعل قبل أن يخلي سبيلها، وأثارت الجدل بشكل كبير قبل القبض عليها.
وذلك لتداول مقطع فيديو خادش زعم البعض أنه لها، وهي تقوم ببعض الإيحاءات الخادشة، وتستعرض مفاتن جسدها فيه.
ألقت الشرطة المصرية القبض على فتاة “التيك توك” حنين حسام تنفيذا لحكم سجنها 10 سنوات.
وذلك بعد ساعات من ظهورها في مقطع فيديو جديد لها صباح يوم أمس الثلاثاء في منطقة شبرا بمحافظة القليوبية.
أظهر مقطع الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل، حنين حسان وهي تبكي بشدة وتناشد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بإعادة الحكم في قضيتها الخاصة بالاتجار بالبشر.
وقالت في الفيديو: “يا سيادة الرئيس بنتك بتموت.. والله العظيم بنتك بتموت.. وجمعت شتات نفسي بالعافية عشان أطلع استنجد بالريس واستنجد بالناس”.
وتابعت: “انا عمري ما أذيت حد، تاجرت في مين إزاي، واحدة عندها 19 سنة هتعرف إيه عن التجارة بالبشر”.
وأضافت حنين حسام: “أنا عمري ما أيت حد وأنا مغلطتش في حاجة، والله العظيم ما غلطت أصلا، وأنا يا جماعة عملت أبلكيشن لايكي ومش حاجة حرام وكل الناس عاملاه”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، حكمت على حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
كما قررت أيضا الحكم على مودة الأدهم فتاة التيك توك، بالسجن المشدد 8 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
بالإضافة إلى ذلك تضمن الحكم مصادرة جميع المضبوطات المستخدمة في التصوير.
وذلك مع إلزامهما بدفع كافة المصاريف القضائية.