تصدر قائمة أثرياء تونس.. تعرف على حجم ثروة رئيس البرلمان المعزول راشد الغنوشي

كشف تحقيق عن حجم ثروة رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، حيث أن تصدر قائمة أثرياء تونس بثروة لا تقل عن 2700 مليار دينار (مليار دولار)، وفقا لصحيفة “الأنوار”.

وذكرت الصحيفة في تحقيق نشر يوم الجمعة يحمل عنوان “الأنوار تفتح ملف ثورة الغنوشي“، أن ثروة السياسي التونسي بلغت نحو مليار دولار.

وذلك في شكل ودائع بنكية موجودة أساسا في سويسرا، كما أن لديه حصص في شركات موجودة خارج تونس.

ومن بينهما ثلاث شركات في فرنسا.

وأوضحت الصحيفة إن هذه الثروة الضخمة يديرها عدد محدود من أقارب الغنوشي من بينهم نجليه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام.

بالإضافة إلى ذلك كشف التقرير أن الوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا تمثل هي الأخرى رافدا من روافد ثورة الغنوشي.

حيث سهل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا مقابل عمولات بلغت 30 مليون دولار.

وأكدت الصحيفة أن زعيم حركة النهضة كون جزء كبير من ثروته بفضل التجارة في جوازات السفر التي كان يشرف عليها كاتب الدولة السابق للهجرة حسين الجزيري.

حيث حقق سنويا رقم معاملات يقدر قيمته بنحو 220 مليون دولار.

وذلك فضلا عن التهريب الذي يشرف عليه القيادي بالحركة والنائب الحالي في البرلمان السيد الفرجاني.

وأشارت إلى أن الغنوشي حصل عن طريق عملية تهريب الجهاديين على عائدات خيالية.

حيث أنه كان يحتكر وظيفتين أساسيتين، هما المال والعلاقات الدولية.

بالإضافة إلى ذلك كشفت الصحيفة التونسية أن المعطيات التي قامت بنشرها جاءت استناد إلى معطيات سربتها قطر إلى الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة.

وشهدت تونس خلال الأيام الماضية تطورات سياسية مهمة جدا، وذلك تزامنا الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية.

بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها قيس سعيد إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

أطاح الرئيس التونسي قيس بن سعيد برئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

علاوة على تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

 فضلا عن توليه للسلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

يأتي ذلك على خلفية مجموعة من المشكلات التي تعاني منها تونس خلال الفترة الأخيرة.

وآخرها فشل حكومة المشيشي في التعامل مع أزمات الملف الاقتصادي وانتشار فيروس كورونا.

وفي أول رد فعل من قيس بن سعيد، على اتهامه بالانقلاب، بعد قراره بإقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان.

وجه كلمة للشعب التونسي بثها التلفزيون الرسمي التونسي قال فيها: نسقت هاتفيا مع رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.

 أعلمته أن الأمر يقتضي اتخاذ إجراءات استثنائية وقابلت رئيس الحكومة واعلمته كذلك، عكس ما يدعيه البعض بأنه لا علم له.

وتابع: ما قمت به يخوله لي الدستور وفق الفصل 80، سأتولى السلطة التنفيذية لمدة 30 يوما ويمكن التمديد والدستور يتيح ذلك حتى تستتب الأوضاع الأمنية.

ولقد عشنا بعض الأوضاع الأمنية غير المستقرة اليوم في كل المدن.

ونوه قيس بن سعيد إلى أن الشعب التونسي عانى الكثير ونهبت ثرواته، وأنه في بعض الأحيان لا يجد لا ماء ولا كهرباء.

وأضاف: من هم هؤلاء الذين لهم الأموال ويريدون تجويع الشعب.. ابتلاني الله بالسلطة لخدمة الشعب التونسي بناء على التزامات ولن أتراجع على ما عاهدت الشعب.

بالإضافة إلى ذلك قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في كافة أنحاء البلاد من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.