برنامج سكني السعودي يجيب: هل يستطيع الأعزب التقديم لدعمه؟

 

الرياض –رويترد عربي| كشف حساب “برنامج سكني” عن مدى إمكانية تقديم الأعزب على الدعم الذي يقدمه للمواطنين في المملكة العربية السعودية.

وأجاب على استفسار طرحه مواطن بذات السياق: “العزاب لهم احقيه ف التقديم ام شامله للمتزوجين فقط؟”.

ورد برنامج سكني عبر حساب العناية بالمستفيدين: ”الأعزب لا يستوفي شرط الأسرة، ومن شروط الاستحقاق لدى سكني أن يكون المتقدم متزوج”.

وذكر أنه ولمعرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بسكني نرجو منك زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي: اضغط هنــــا؟

وبرنامج سكني أتاح الحجز عبر منصته ابتداء من اليوم الخميس 20-1-2022، كما يشعر المستفيدين عبر خدمة الإشعارات بتطبيقه.

وكشف صندوق التنمية العقارية عن إيداع 805 ملايين ريال بحسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر ديسمبر 2021.

وذكر الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي أن إجمالي الدعم لشهر ديسمبر بلغ 805 ملايين ريال.

وأشار إلى أنها خصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم في السعودية.

وبين أن إجمالي المودع بحسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحّول بيونيو 2017 حتى ديسمبر 2021 تجاوز 33 مليارا و300 مليون ريال.

وأكد ابن ماضي حرصهم على مواصلة إيداع الدعم الشهري بانتظام دعمًا لزيادة نسب تملك الأسر السعودية للمساكن.

ونشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، والتي تشمل شروط الاستثناء.

وشملت التعديلات توضيحًا بشأن درجات الأقارب، حتى الدرجة الثالثة، لتشمل الدرجة الأولى الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا.

وتضمنت الدرجة الثانية الأولاد وأولادهم وإن نزلوا، فيما تشمل الثالثة الإخوة والأخوات الأشقاء أو أولاد الأب أو الأم أو أولاد أولادهم.

وكشفت عن تعديلات لفقرات المادة الثالثة في السعودية، وتحديدًا المعنية بشروط الاستثناء.

ونصت على أنه يُستثنى من نطاق تطبيق الضريبة كلياً أو جزئياً التصرف دون مقابل في العقار لوقف أهلي أو خيري أو جمعية خيرية مرخصة.

وكذلك التصرف في العقار كهيئة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة.

واشترطت عدم قيام المتصف له بإعادة التصرف بالهيئة في العقار لشخص لم يكن سيسري عليه الاستثناء حال تمت هبة العقار إليه مباشرة.

وأشارت إلى أن ذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ توثيق الهبة.

وبالنسبة للاستثناءات فيجوز التصرف في العقار بموجب وصية شرعية موثقة.

وكذلك التصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية من قبل أي شخص في رأس مال شركة مؤسسة بالمملكة، عدا شركات المحاصة.

وبينت أن ذلك بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار المتصرف فيه لمدة 5 سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار.

وأكدت أن تحتفظ تلك الشركات بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة هذه المدة.

وشملت التعديلات الخاصة بفقرات الاستثناءات في السعودية حذف البند الخاص باستثناء أي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار الوزير المختص.

وحذرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية من أن المملكة العربية السعودية ستواجه أزمة طاقة “قاسية” محتملة مع إنهيار إمدادات النفط.

وقالت الوكالة: “يكسبني ما سأقول أي أصدقاء وسط اللوبي الأخضر، لكن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان كان محقًا”.

وأشارت إلى أنه “ذلك عندما حذر من أزمة طاقة محتملة في السعودية نتيجة تراجع الاستثمار في أنواع الوقود الأحفوري”.

وذكرت أن الإنتاج العالمي للنفط قد يهبط بمقدار 30 مليون برميل يومياً بنهاية العقد بسبب عدم إنفاق ما يكفي على استكشاف وتطوير موارد جديدة.

ونبهت الوكالة إلى أن “هو ما يعني إنتاج ما يقل عن 70 مليون برميل يوميًا”.

وقالت إن الثروات النفطية السعودية غير مفتوحة للمستثمرين الأجانب، وبالتالي، فإن دعوته للمزيد من الإنفاق تستهدف فعلياً تشجيع المنافسة مع المملكة.

وذكرت أن هذا بمثابة اعتراف بأمرين: أولا، لن تختفي حاجة العالم للنفط بأسعار معقولة في الوقت القريب.

وأشارت الوكالة إلى أنه ثانيًا، لا تستطيع السعودية، رغم احتياطياتها النفطية، تزويد كامل السوق بمفردها.

وبينت أنه حتى وكالة الطاقة الدولية، التي قيل عنها خطئاً إنها تدعو بإنهاء مشروعات التطوير النفطي الجديدة.

وأوضحت أنها ترى أن الطلب على النفط سيبقى قرب مستويات ما قبل الوباء بحلول عام 2030.”.

وهاجم وزير الطاقة في السعودية عبدالعزيز بن سلمان إدارة قطاع الكهرباء بأسلوب ساخر أثناء جلسة “ملتقى ميزانية 2022″ في البلد الخليجي.

ويظهر مقطع فيديو الموقف الطريف الذي ضحك هو والحضور بعد انتقاده.

وقال: “قطاع الكهرباء في السعودية التحول الحقيقي تشفونه في السنوات المقبلة، فيه لجنة إعادة هيكلة، تشرف على موضوع إعادة هيكلته”.

وأضاف الوزير: “كيف يكون لك قطاع كهرباء فاعل وهو يدار بشكل ما أبغى أنتقد لكن الحقيقة هجين، لا هو دولة ولا هو شركة”.

وتابع: “حاجة بين المنزلتين، قرض مؤدب، قرض قليل الأدب”.

وكشفت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني عن تغير النظرة المستقبلية للسعودية من سلبية إلى مستقرة، إذ ثبتت تصنيفها عند “A1”.

وأفادت أكبر وكالة تصنيف ائتماني في العالم في بيان بأن صعود أسعار النفط سيسهل التحسن المالي المتوقع للسعودية على مدى 7 سنوات مقبلة.

وبينت أن التغيير بنظرة السعودية يعكس زيادة احتمال وقف الحكومة، خلال السنوات المقبلة معظم زيادة 2020 بأعباء الديون.

وقالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن السعودية شرعت في السماح للمستثمرين الأجانب بالوصول إلى سوق الديون والسندات الحكومية ببورصة المملكة.

وقالت الوكالة واسعة الانتشار أوضحت إنها أبرمت عقدت اتفاقية مع Euroclear عقب أسابيع من إعلان إدراج الدين السعودي بالعملة المحلية.

لكن جاء ذلك بوقت اتهمت فيه صحيفة إسرائيلية ولي عهد السعودية محمد ابن سلمان بإغراق المملكة الخليجية بسيل أفكار تهدر ثرواتها وتضيعها على الفشل.

وبينت صحيفة “هآرتس” أن ولي العهد يجد لديه فائضًا كبيرًا من الأفكار حول كيف ينفق أموال السعودية.

وأكد أن ضخامة المشاريع مؤثرة وإذا لم تحدث انعطافة دراماتيكية فسيكون ابن سلمان (36سنة) عند انتهائها ملكًا بعمر 75 سنة.

وقالت “هآرتس” إنه شاب نسبياً مقارنة مع والده والملوك الذين سبقوه.

وذكرت أن السؤال الأكثر أهمية هو: هل ستكون المملكة قادرة حتى ذلك الحين على دفع المبالغ الضخمة، 1.5 تريليون دولار لاستكمال هذه الأحلام؟.

وأكدت الصحيفة أن المطلوب منها مواجهة صعوبات مالية.

أوضحت أن منها دين وطني 230 مليار دولار، وعجز بالميزانية يبلغ 5% من الناتج الإجمالي المحلي الخام.

لكن نبهت إلى أنها “ليست ديونًا أو عجزًا دراماتيكيًا”.

وقالت: “لا سيما بعد أن ارتفعت أسعار النفط بالربع الأخير من 2021، ما ساعد المملكة بتقليص عجزها بـ 38%”.

واستدركت الصحيفة: “ثمة فرق بين إنشاء مدينة المستقبل لتجنيد المستثمرين واستثمارات ضخمة بمحميات طبيعية وإقامة مراكز تعليم”.

وذكر أن منها تدريب للحفاظ على البيئة وغرس مليارات الأشجار، التي لا تسهم مباشرة في الاقتصاد.

وقالت مجلة أمريكية شهيرة إن مشاكل حقيقة باتت تهدد مشاريع ولي عهد السعودية الأمير الشاب محمد ابن سلمان ضمن رؤيته 2030.

وذكرت مجلة فوربس أن المؤشرات بدأت تكثر حول وجود مشاكل حقيقية تهدد مشروع ابن سلمان للتنمية والإصلاح الاقتصادي.

وأكدت منظمة Climate Action Tracker لأبحاث البيئة بأن التزام ابن سلمان يُصنّف بمشاريع المناخ لغاية عام 2030 “غير كافٍ للغاية“.

وعزت المنظمة الدولية ذلك إلى نقص البيانات وعدم وضوحها، بما في ذلك عدم وجود أي توقعات عن الانبعاثات.

وقالت إن هناك عدم تقدم بأهداف الطاقة المتجددة لعام 2030 التي أعلنتها الحكومة السعودية عام 2019.

وأشارت إلى أنها اتخذت على إثر ذلك قرارا بإزالة هذه المشاريع من توقعاتنا لتقليل الانبعاثات.

قد يعجبك ايضا