جنيف – رويترد عربي| دان مجلس جنيف للحقوق والحريات، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال الصحفيين الفلسطينيين وتحويل بعضهم للاعتقال الإداري.

ورأى المجلس في بيان أن ذلك يأتي في إطار محاولات تكميم الأفواه وحجب الحقيقة.

وقال إن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت أربعة صحفيين، منهم صحفية، في غضون أقل من أسبوعين.

وبحسب جنيف، فإن أحدثهم المصور محمد دويك الذي اعتقلته فجر الأحد بعد مداهمة منزله ومصادرة هاتفه ولاب توب خاص به بالقدس الشرقية المحتلة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل يوم الجمعة الماضية مراسل شبكة فلسطين تايمز، عمر أبو الرُب، بعد مداهمة منزله في حي الإرسال في رام الله.

ووفق المعطيات التي تابعها المجلس؛ اعتقل الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس/آذار الصحفي رجائي حمد، وهو مخرج في قناة فلسطين الفضائية.

وذكر ان الاعتقال أثناء مروره عبر حاجز إسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وفي 22 مارس/آذار اعتقل أيضًا الصحفية بشرى الطويل، بعد إيقافها على حاجز زعترة في نابلس.

وحولها للاعتقال الإداري للمرة الخامسة لمدة 3 أشهر، وسبقهما اعتقال الصحفي عماد أبو عواد، الذي أفرج عنه لاحقًا.

كما جدد الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثالثة للصحفي محمود عصيدة لمدة أربعة أشهر.

وبالمعتقلين الجدد، يرتفع عدد الصحفيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى 19، منهم تسعة صحفيين معتقلين ومحكومين بأحكام فعلية، و4 معتقلين إداريًّا.

وقال “جنيف” إنه لا يزال 6 صحفيين موقوفين بانتظار الحكم عليهم، وفق معطيات فلسطينية.

وشهد شهر مارس الماضي ارتفاعًا في وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين.

وأصيب (8) صحفيين بأعيرة معدنية وقنابل الغاز والصوت وغاز الفلفل، والسحل والضرب بالعصا وأعقاب البنادق.

واحتجزت القوات الإسرائيلية (4) صحفيين آخرين واستدعت آخر.

وتم توثيق أكثر من (10) حالات منع فيها الجيش الإسرائيلي الصحفيين من تغطية اعتداءاتهم بحق المواطنين ومنازلهم.

كما تم مصادرة طاقة صحفية واحدة وتفتيش مركبات الصحفيين بهدف عرقلة عملهم المهني.

إلى جانب اقتحام الجيش الإسرائيلي لـ 3 منازل لصحفيين وسط تخريب وتكسير بعض أثاث المنزل ومحتوياته، وفق لجنة دعم الصحفيين الفلسطينية.

وأشار جنيف إلى أن اعتقال الصحفيين الفلسطينيين وعرقلة عمل الصحفيين الأجانب، باتت سياسة إسرائيلية ممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن ذلك يأتي ضمن محاولات حجب الحقيقة، خلافاً لمواثيق حقوق الإنسان التي تكفل حرية العمل الصحفي.

وحث جنيف المقررين الخاصين بالأمم المتحدة وعموم المنظمات ذات العلاقة بحرية العمل الصحفي لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا وإدانة الاعتقال الإسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين.

وناشدت للضغط على “إسرائيل” لضمان الإفراج عن الصحفيين لا سيما أولئك المعتقلين إداريًّا والموقوفين دون تهمة، سوى نقل الحقيقة للعالم.