جنيف: قتل إسرائيل لامرأتين يعكس التساهل بإطلاق النار تجاه الفلسطينيين
جنيف – رويترد عربي| دان مجلس جنيف للحقوق والحريات إقدام قوات الجيش الإسرائيلي على قتل امرأتين فلسطينيتين في حادثين منفصلين يوم الأحد، في بيت لحم والخليل، جنوب الضفة الغربية.
ورأى المجلس في بيان له أن حادثتي القتل أتتا ضمن جرائم الإعدام الميدانية، وإطلاق النار على الحواجز دون أي مبرر.
وقع الحادث الأول الساعة 12:15 مساء الأحد، عندما أطلق أحد جنود الاحتلال النار تجاه المواطنة غادة إبراهيم علي سباتين (47عامًا).
وبحسب جنيف، فسباتين أرملة وأم لستة أبناء وتعاني من ضعف في النظر، أثناء مرورها على الرصيف في قرية حوسان الشرقي، غربي بيت لحم.
وحسب المتابعة الميدانية والتحليل لمقطع مصور، فإن سباتين كانت تسير على رصيف الشارع وتتحرك ببطء صوب 3 جنود إسرائيليين بحاجز.
وقال جنيف: “عندما اقتربت خطوات منهم ورغم أنها لم تكن تحمل أي شيء في يدها وبدت كبيرة السن، أطلق أحد الجنود النار تجاهها”.
وأضاف: “جرى إصابتها في أطرافها السفلية وسقطت على الأرض وبقيت تنزف دمًا لأكثر من 30 دقيقة دون أن يقدم لها الجنود أي إسعافات”.
وأشار المجلس إلى أنهم انهمكوا في تفتيشها والعبث بملابسها.
ونبه إلى أنهم وبعدما تأكدوا أنها لا تحمل أي أسلحة سمحوا للمارة بنقلها لمستشفى فلسطيني.
وذكر أنه وبمجرد وصولها أعن عن وفاتها بعد أن نزفت كميات كبيرة من دمها إثر إصابتها في فخذها الأيسر.
وأقر جيش الاحتلال أن المرأة لم تكن تحمل أي أسلحة وادعى أن إطلاق النار تجاهها لأنها اقتربت بشكل مشبوه من قوة عسكرية.
أما الحادث الثاني فوقع بحوالي الساعة 6:00 مساءً.
وذكر أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على فلسطينية لم تعرف هويتها بعدما نفذت عملية طعن.
وأصابت أحد الجنود بجروح طفيفة قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل.
وتؤكد المعطيات أن قوات الاحتلال لم تقدم أي إسعاف للفلسطينية وتركتها تنزف حتى الموت، وفق جنيف.
وأشار إلى أنه كان بإمكان قوات الاحتلال استخدام قوة غير مفضية للموت تجاهها والسيطرة عليها.
وأكد المجلس أن الجريمتان تعكسان تساهل قوات الجيش الإسرائيلي بعمليات إطلاق النار على الحواجز الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وبين أن ذلك دون وجود أي مبرر أو ضرورة نتيجة إضافية لتسهيلات منحت بقرار سياسي للجنود الإسرائيليين لإطلاق النار تجاه الفلسطينيين.
وذكر “جنيف” أن التسهيلات لمجرد الاشتباه ودون وجود أي خطر أو تهديد يمس الجنود.
ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر حزمًا والخروج من مؤامرة الصمت التي تشجع الاحتلال على اقتراف المزيد من الجرائم.