عند الساعة 13:50 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر الخام المرجعي 1,4 بالمئة ليصل إلى 90,24 دولارا بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الرئيسي 1,9 بالمئة إلى 87,16 دولارا.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت الثلاثاء تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام، في سعيها لدعم الأسعار التي تشهد تراجعًا.

وأعلنت وزارة الطاقة في بيان أنّ “المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا والذي بدأ تطبيقه في شهر تموز/يوليو … لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2023″.

وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج المملكة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام “سيكون ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا”. وهو أقل بكثير من قدرتها اليومية البالغة نحو 12 مليون برميل.

أعلنت السعودية، اكبر مصدّر للنفط الخام، هذه الخطوة لأول مرة في أعقاب اجتماع في حزيران/يونيو الفائت لتكتل أوبك+، الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط وعشرة من حليفاتها بما فيها روسيا، ودخل حيز النفاذ في تموز/يوليو.

وفي مطلع آب/أغسطس، أعلن تمديد الخفض لشهر آخر ليشمل شهر أيلول/سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض”.

لكنّ اخر إعلان الثلاثاء لتمديد الخفض خلال تشرين الأول/أكتوبر أبقى على الخفض عند نفس المستوى، وذكرت الوزارة في بيانها أنّه أنه “ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج”.

وجاء القرار السعودي في أعقاب القرار الصادر في نيسان/ابريل من قبل العديد من أعضاء تحالف “أوبك بلاس” الذي يضم روسيا بخفض الإنتاج طواعية بأكثر من مليون برميل يوميا، وهي خطوة مفاجئة دعمت الأسعار لفترة وجيزة لكنها فشلت في تحقيق انتعاش دائم.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قرر تكتل أوبك+ خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا، وارتفعت أسعار الذهب الأسود في تموز/يوليو، في أول شهر دخل الخفض السعودي حيز النفاذ وتجاوزت 80 دولار للبرميل، ويقول محللون إن المملكة تحتاج إلى أن يتم تسعير النفط بنحو 80 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها.