وصلت لجنة تحقيق عراقية، اليوم الجمعة، إلى منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل، للتحقق من معلومات بشأن عمليات تهريب مشتقات نفطية. وتأتي هذه الخطوة وسط تقارير إعلامية تتهم فصائل مسلحة بالضلوع في هذه العمليات غير القانونية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر لم يسمّهِ أن اللجنة العليا التي شكلها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، الأربعاء، دخلت المنطقة اليوم لمباشرة مهامها. وكان الزيدي قد أمر بتشكيل هذه اللجنة برئاسة الفريق الركن سعد محسن عريبي، وعضوية ممثلين عن جهات أمنية ورقابية.
يهدف التحقيق الموسع الذي كُلف به الفريق إلى دراسة المعلومات المتداولة حول تهريب المشتقات النفطية من جرف النصر. ووفق وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء، مؤرخة في 11 نوفمبر الجاري، وجه الزيدي اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع نتائج التحقيق إليه في أقرب وقت ممكن.
وسبق تشكيل اللجنة إعلان محافظ بابل علي تركي الجمالي استقالته من منصبه الخميس، دون توضيح أسباب القرار. وجاء الإعلان غداة تشكيل اللجنة، من دون صدور معلومات رسمية تربط بين الخطوتين بشكل مباشر.
وكانت وسائل إعلام عراقية تداولت تقارير قبل ذلك تشير إلى عمليات تهريب محتملة من المنطقة، مع اتهامات بضلوع فصائل مسلحة فيها. ونشر موقع “شفق نيوز” تفاصيل تقرير فني استخباري مكوّن من 19 صفحة تناول شبهات التهريب منذ عام 2021.
واستند التقرير إلى صور أقمار صناعية وتحليلات جيوفضائية ورصد حركة صهاريج بين عامي 2021 و2026. وتناول الشبهات ثقب خطوط أنابيب نفطية واستخدام منشآت لتخزين ونقل النفط بطرق غير قانونية.
في المقابل، نفى محافظ بابل صحة التقارير بشأن التهريب الثلاثاء، عقب زيارة ميدانية للمنطقة برفقة صحفيين. وأوضح أن الموقع المذكور هو محطة وقود قديمة تستخدم لتزويد آليات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية.
وأكد الجمالي أن الصهاريج الموجودة ليست مخصصة للتهريب، معتبراً أن الاتهامات تأتي ضمن حملة تستهدف القوات الأمنية في المنطقة. ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار.
وتعود السيطرة على جرف النصر، المعروفة سابقاً باسم “جرف الصخر”، للقوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي عام 2014 بعد استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية. وتخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة منذ ذلك الحين.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
