احتياطى البنك المركزى المصرى اليوم

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية شهر يناير الماضي إلى 40,100 مليار دولار بزيادة قدرها 900 مليون دولار عن الشهر السابق.

وأكد البنك المركزي المصري إنه خلال الفترة من نوفمبر وحتى ديسمبر من العام الماضي حقق الاحتياط النقدي استقرار وصل قيمته ل39.221 مليار دولار.

وأوضح البنك المركزي المصري أن الاحتياطى النقدي استقر عند ذلك الرقم منذ شهر أكتوبر الماضي، كما تراجع الاحتياطى النقدي بمقدار 10 مليارات دولار.

 منذ مارس الماضي حتى يونيو السابق وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

اقترضت مصر حزمة من التسهيلات المالية من صندوق النقد الدولي بهدف استكمال الإصلاحات الاقتصادية.

 بقيمة 8 مليار دولار مقسمة على شريحتين في إطار برنامجي التسهيل المدد والتمويل السريع.

حيث تقوم مصر باستيراد السلع والمنتجات من الخارج كل شهر بما يعادل متوسط 5 مليار دولار، وذلك بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار.

وبالتالى يكون المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يعمل على تغطية 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر.

 وتعتبر أعلى من المتوسط العالمي الذي يبلغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وذلك يعمل على تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

علاوة على الجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني.

حيث تتوزع نسبة حيازات مصر من تلك العملات بناءا علي أسعار الصرف لتلك العملات و استقرارها فى الأسواق الدولية.

تعتبر الوظيفة الرئيسية الاحتياطى من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.

 وذلك بمكوناته من مختلف العملات الدولية والذهب، حيث أنها توفر السلع الأساسية وتقوم بسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية.

أيضا تعمل على مواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.

وذلك مع تأثير الموارد من القطاعات التي توفر العملة الأجنبية، مثل السياحة والصادرات والاستثمارات.

وذلك بسبب الاضطرابات، ولكن يوجد بعض المصادر الأخرى للعملة الأجنبية، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي.

 مع استقرار عائدات قناة السويس التي تساعد في دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.