طالب الادعاء العام الخميس بأحكام بالسجن تتراوح بين 4 و12 عاما بحق أفراد الطاقم الطبي الذين أشرفوا على الأيام الأخيرة من حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا. جاء ذلك على خلفية اتهامهم بـ”التنظيم الفوضوي” الذي أفضى إلى “حالة من الإهمال” تركت النجم الراحل “لمصيره”.
فرق المدعي العام باتريسيو فيراي بين مجموعتين من المتهمين، مطالبا بالسجن بين 8 و12 عاما لثلاثة من العاملين في المجال الطبي. وشملت هذه العقوبة جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، ومنسقة الرعاية الطبية نانسي فورليني، والطبيبة النفسية أوغوستينا كوساشوف، على خلفية تهمة القتل مع القصد الاحتمالي.
أما المتهمون الثلاثة الآخرون، وهم عالم النفس كارلوس دياس، ومنسق التمريض ماريانو بيروني، والممرض ريكاردو ألميرون، فوجهت إليهم تهمة أقل خطورة وهي القتل غير العمد. وطالب الادعاء بسجنهم بين 4 و5 سنوات لكل منهم.
لم يطلب الادعاء عقوبة بحق المتهم السابع، وهو الطبيب بيدرو دي سبانيا، الذي لم يزر مارادونا سوى مرة واحدة خلال فترة النقاهة التي انتهت بوفاته. ورأى المدعي العام أن المحاكمة أثبتت عدم تحمل هذا الطبيب المسؤولية الجنائية في هذه القضية.
وصف المدعي العام لوكي بأنه الطبيب الموثوق به لدى مارادونا آنذاك، وصاحب القرار في فريق الرعاية الطبية المحيط به. كما اعتبرت كوساشوف من أصحاب القرار إلى جانب لوكي، مشيرا إلى غياب أي إجراءات تصحيحية بعد استباق الخطر وقبوله بلامبالاة.
توفي رمز كرة القدم الأرجنتينية عن عمر 60 عاما إثر أزمة قلبية تنفسية حادة مصحوبة بوذمة رئوية. عُثر عليه جثة هامدة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، على سريره في منزل مستأجر في تيغري لقضاء فترة نقاهته عقب خضوعه لجراحة عصبية بسيطة.
قدم الادعاء طلباته أمام محكمة سان إيسيدرو شمال بوينس آيرس. وتضمنت المطالبات منع لوكي من ممارسة الطب لمدة 10 سنوات كجزء من العقوبة المشددة التي طالبت بها النيابة العامة.
من المقرر أن تستمر جلسات المرافعات والطلبات التي بدأت الخميس على مدى أسبوعين. سيصدر الحكم بعد المداولة في موعد يحدد لاحقا، مما يعني استمرار الإجراءات القانونية لفترة إضافية قبل البت النهائي في القضية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
