أدانت محكمة صلح في القدس المحتلة، الخميس، النائب عوفر كسيف من القائمة المشتركة بتهمة الاعتداء على شرطي قبل أربع سنوات. ولم يتضح بعد التداعيات القانونية للإدانة الصادرة عن المحكمة.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن لائحة الاتهام تشير إلى مظاهرة نظمها كسيف جنوب الخليل قبل نحو أربع سنوات. ووفقاً للصحيفة، طلب كسيف قيادة سيارته نحو موقع المظاهرة، إلا أن عناصر الشرطة منعوه من ذلك.
وأضافت الصحيفة أنه عقب مشادة كلامية، استقل كسيف السيارة واتجه نحو أحد عناصر الشرطة، مما أدى إلى اصطدام السيارة بساق الشرطي. وبعد ذلك اقترب الشرطي منه، فخرج كسيف من السيارة ووجه ضربة على رأس الشرطي.
ورفضت النيابة العامة تفسير كسيف بأن الصدم لم يكن مقصوداً وأن الضربة كانت دفاعاً عن النفس، مؤكدة أن الاعتداءات كانت متعمدة. وقد صدر الحكم بناءً على هذه الوقائع التي وثقتها لائحة الاتهام.
وردّ كسيف على القرار بقوله إن إدانته لم تفاجئه شخصياً، معتبراً إياها محاولة فاشلة لمنع ترشحه لانتخابات الكنيست المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. وأشار إلى تقدم المعارضة اليهودية في الاستطلاعات دون أغلبية واضحة.
وصف كسيف الإدانة بأنها حلقة في سلسلة ملاحقة سياسية لمن يقف ضد الاحتلال، مؤكداً أن المحاولات لإسكات الأصوات لا تعكس سيادة القانون بل الخوف من الحقائق.
واتهم كسيف «الكهانيون»، الذين وصفهم بأصحاب السوابق، بتدبير تصفية الحسابات السياسية. وذكر أن هؤلاء يواصلون بث الرعب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مسافر يطا.
وشدد النائب على أن محاولات الإسكات عبر المحاكم لن تكتم أصوات النضال، بل تبرز انحياز النظام لتصفية الحسابات. وختم بيانه بالتأكيد على مواصلة النضال من أجل السلام وكفى لسفك الدماء.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
