تترأس فرنسا وبريطانيا، اليوم الجمعة، اجتماعاً دولياً يضم نحو 40 دولة، بهدف تجديد التأكيد على الدعم الدبلوماسي لحرية الملاحة غير المقيدة عبر مضيق هرمز، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي في هذا الممر الحيوي.
ويُعقد الاجتماع في باريس بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، فيما يشارك مسؤولون من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط عبر الاتصال المرئي. كما وُجهت دعوة إلى الصين، دون تأكيد مشاركتها حتى الآن.
وبحسب مذكرة موجهة إلى الدول المدعوة، يناقش الاجتماع التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع الشحن، إضافة إلى أوضاع أكثر من 20 ألف بحار عالق وسفن تجارية محاصرة، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.
كما يبحث المشاركون سبل الاستعداد لنشر مهمة عسكرية دفاعية متعددة الجنسيات، عند استيفاء الشروط، بهدف ضمان استمرار حرية الملاحة في المضيق. ومن المنتظر أن يصدر في ختام الاجتماع بيان يحدد الإطار العام لهذه المهمة، دون الخوض في تفاصيل مساهمات الدول.
وأكدت لندن أن هذه المشاورات ستمهد مباشرة لعقد اجتماع عسكري متعدد الجنسيات الأسبوع المقبل لبحث خطط التنفيذ.
ولا تشمل المبادرة حالياً الولايات المتحدة وإيران، رغم تأكيد دبلوماسيين أوروبيين أن أي تحرك عملي سيتطلب لاحقاً التنسيق مع الطرفين.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد دعا في وقت سابق إلى فرض حصار بحري على المضيق، منتقداً دول حلف شمال الأطلسي لعدم مشاركتها في ذلك. في المقابل، ترى باريس ولندن ودول أخرى أن الانخراط في حصار قد يرقى إلى دخول مباشر في الحرب، مع تأكيدها الاستعداد لدعم إبقاء الممر مفتوحاً فور التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ومنذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، فرضت طهران قيوداً على الملاحة في مضيق هرمز، ما أدى إلى اضطراب إمدادات الطاقة وإشعال أزمة اقتصادية عالمية انعكست بحدة على أسواق الأسهم.
