لندن – رويترد عربي| أعربت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء احتجاز وسوء معاملة مئات من العمال الأفارقة بسجن العوير في العاصمة الإماراتية دبي، تمهيدًا لترحيلهم قسرًا إلى بلدانهم.

وقالت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، إن مظاهر العنصرية والاستغلال تصاعدت بشكل كبير بظروف عمل أشبه بالعبودية لعمال أفارقة في دولة الإمارات.

وكشفت أن مئات العمال الأفارقة مهددون بالإبعاد القسري من الإمارات التي عملوا فيها بجهد كبير من دون أن يحصلوا على أي مكافأت مالية.

لكن علاوة على ذلك، فهم مثل غيرهم من قبلهم، يتعرضون لمعاملة غير إنسانية.

وأظهرت تحقيقات المؤسسة وإفادات وجود أدلة أن عمالاً أفارقة يخطط لطردهم بالقوة يواجهون معاملة قاسية.

وأشارت إلى أنهم محاصرون بظروف مزرية في مراكز المهاجرين.

وأبلغت إمباكت بوفاة عامل نيجيري على الأقل في 22 أغسطس 2022 الإمارات.

وحذرت من أن يواجه العمال الآخرون المصير نفسه في سجن العوير المركزي في دبي حيث يتم احتجازهم في ظروف سيئة.

لكن قال عامل مهاجر أوغندي: “لم أرتكب أي خطأ حتى أعامل بهذه الطريقة، لقد عملت بجد وبدلاً من أن أكافأ، أُسجن وأُهان هنا”.

وأضاف: “لا أريد سوى العودة إلى المنزل على الفور”.

فيما قال عامل مهاجر آخر: “هناك 450 عاملاً أفريقياً رهن الاحتجاز بمراكز خاصة بدبي”.

وذكر العامل الذي لم يذكر اسمه خشية الانتقام: “في انتظار ترحيلهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية”.

وأضافل: “لا أعرف العدد الدقيق لكنهم حوالي 450 شخصًا محتجزين هناك”.

وتابع: “لم أعتقل بعد لكني أخشى أن يتم ترحيلي. لدي عائلة تحتاج إلى دعمي في الوطن “.

وأعلنت إمباكت تلقيها فيديو يظهر فيه عمال أوغنديين يحتجون على سوء المعاملة بسجن العوير في دبي.

ويطالب هؤلاء سفارة بلادهم بالتدخل وإعادتهم لمنازلهم.

لكن في مطلع سبتمبر 2021 كشفت إمباكت عن انتهاكات جسيمة.

وشملت السجن والتعذيب والترحيل القسري لمئات العمال المهاجرين الأفارقة في الإمارات.

وأكدت أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب للمسئولين عن سوء معاملة العمال الأفارقة في الإمارات يسمح باستمرار هذا الواقع غير المقبول.

يأتي ذلك فيما اندلعت احتجاجات شعبية في أوغندا ونيجيريا لمطالبة السلطات بالتدخل.

ويحاول هؤلاء وقف سوء معاملة العمال بالإمارات وضرورة العمل على إرجاعهم فورا.

وحثت إمباكت منظمة العمل الدولية على إجراء تحقيق عاجل فيما يتعرض له العمال الأفارقة في الإمارات.

ودعت هيئات حقوق الإنسان العالمية على فرض عقوبات على أبو ظبي.

ولدى دولة الإمارات سجلا موثقا في تقييد حقوق واستغلال العمال المهاجرين، رغم أن العمال الأجانب يشكلون 95٪ من القوة العاملة في الدولة.

وتسبب نظام الكفالة مع الافتقار إلى تدابير حماية، بترك العمال المهاجرين عرضة لسوء المعاملة من الشركات الخاصة والسلطات الإماراتية.

أما بالنسبة للأفارقة، فيتفاقم سوء المعاملة ضدهم إثر ممارسات عنصرية يومية وتدابير تمييزية التي تعرضوا لها واشتدت بجائحة كورونا.