لندن – رويترد عربي| دعت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان السلطات السودانية لسرعة الاستجابة لمطالب عمال 6 سدود (خزانات) رئيسية يضربون عن العمل منذ 2 يونيو الجاري.

وطالبت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، بتجنب التداعيات الوخيمة لإضرابهم على الموسم الزراعي والفيضانات.

وأشارت إلى أنهل تتابع بقلق دخول 718 عاملاً في السودان بإضراب مفتوح عن العمل طال 6 سدود رئيسية.

وذكرت إمباكت فإنها هي الرصيرص، وسنار، وخشم القربة، وستيت، وجبل أولياء ومروي.

وأوضحت أن العمال المضربون يحتجون على تباطؤ الخرطوم كم تنفيذ قرار إعادتهم لشركة التوليد المائي والطاقات المتجددة.

ونبهت إلى أن ذلك بعد نقلهم لإدارة وزارة الري والموارد المائية الحكومية، مع مخصصاتهم وامتيازاتهم من نظام الشركات بنظام الخدمة المدنية.

ويطالب العمال باعتبار إدارة السدود والخزانات جزءا أصيلا من عمل شركة التوليد المائي.

ويدعو هؤلاء بإعادة تبعيتهم للشركة المذكورة مجددا واستعادة الامتيازات التي حرموا منها.

ويرفض هؤلاء بإطار إضرابهم تنفيذ المطالبات بإمداد ترعتي الجزيرة والمناقل بحصص إضافية من مياه الري لمقابلة احتياجات مشروع الجزيرة للموسم الصيفي.

وقالت إمباكت إن مواصلة إضراب عمال السدود الستة يثير مخاوف.

وأكدت أنه هناك مخاوف من تأثير التوقف على الموسم الزراعي بالمشاريع المروية، وتراجع الإمداد الكهربائي.

وأشارت إلى أنه يتزامن مع تحذيرات من حتمية كارثة حقيقية ربما تحدث في موسم الفيضانات الذي تبقت له أسابيع قليلة.

وذكرت أن إضراب عمال السدود يأتي متزامنًا مع قرب دخول موسم الخريف.

ونبهت إلى تواتر معلومات عن ورود كميات كبيرة من المياه من الهضبة الإثيوبية وبحيرة فكتوريا في طريقها إلى السودان.

وأكدت إمباكت أن ذلك ينذر بكارثة كبرى قد تتسبب في غرق مدن بأكملها.

واستدركت: “حال لم يباشر العمال المضربون عملهم المتخصص في فتح بوابات الخزانات وصيانتها، وبالتالي كارثة في جانب التوليد المائي بعجز كبير”.

ويتولى العمال المضربون عملية التحكم في المياه والخزانات والسدود الرئيسية في السودان ويقومون بمهام التشغيل والصيانة والسلامة.

ويشكل هؤلاء 8 لجان تسيير بوزارتي الري والموارد المائية بالخرطوم والجزيرة ووحدة تنفيذ السدود.

بجانب اللجنة التسييرية لمياه الشرب والصرف الصحي واللجنة التسييرية للحفر.

وكذلك هيئة الارصاد الجوية والشركة الوطنية لتصنيع المعدات والهيئة المشتركة لمياه النيل.

وقال عاملون مضربون إنهم يعانون منذ سنوات من تدني برواتبهم وسوء ظروف عملهم.

فيما جاء قرار حكومي بنقلهم إلى وزارة الري ليزيد من التعسف بحقوقهم.

وذكرت أن ذلك بسبب المرتبات والحوافز والبدلات الضعيفة في الوزارة في مقابل مرتبات أكبر في شركات الكهرباء تصل 5 أضعاف.

واشتكى هؤلاء من أنهم يمارسون عملاً شاقاً وخطيراً بالغطس والبقاء أسفل الماء لفترات إذ يفكون بوابات الخزانات وصيانتها وتنظيفها.

ويشيرون إلى أنهم يعيدون تركيبها ومساعدة عمال الكهرباء في إنزال طلمبات التوليد وربطها بغية توليد المياه.

يذكر أن قرار حكومي يحمل رقم (257) صدر عام 2020 قضى بنقل عمال السدود من شركة التوليد المائي لوزارة الري والموارد المائية.

وجاء القرار رغم شرط الخدمة المدنية خاص ينص على موافقة جميع الأطراف على النقل.

بمن فيهم العاملين الرافضين لقرار النقل لأنه بشروط خدمة أقل من السابق.

وأكد العاملون أنهم قدموا مذكرة رفض لهذا القرار الحكومي.

لكن تضمنت عرض عدد مقترحات من بينها إنشاء شركة للخزانات داخل وزارة الري أو إنهاء خدمة العاملين.

وتطالب بمنحهم حقوقهم ومن ثم تخييرهم بين التعيين أو رفض التعيين، ولكن تم تجاهل ذلك.

وقالت إمباكت إنها اطلعت على بيان لتجمع العاملين بالسدود، يحذر من استمرار الإضراب من شأنه التأثير بصورة مباشرة على الموسم الزراعي الصيفي.

وذكرت أن توقف العمال يمس خزان سنار عن فتح المياه لمشروع الجزيرة والمناقل.

لكن توقع التجمع، تفاقم المشكلة خلال الأيام القادمة بما سيؤثر أيضاً على الإمداد الكهربائي خاصة مع اقتراب موسم الفيضان خلال شهر تموز/يوليو.

وذكر أن ذلك يتزامن مع غياب المعلومات حول كميات المياه الواصلة للسودان من الهضبة الإثيوبية.

لكن جاء ذلك مع وقف أديس أبابا التعاون مع الخرطوم في مجال المعلومات الخاصة بتدفقات المياه، ما يهدد بكارثة في الفيضانات.

وشددت إمباكت على ضرورة استجابة السلطات الحكومية في السودان لمطالب عمال السدود المضربين.

وحثت على الالتزام بالمادة 72 من لائحة شروط الخدمة للعام 2007.

وتقر موافقة الجهة التي يتم نقل العامل لها والجهة التي نقل منها وموافقة العامل نفسه.

 

إقرأ أيضا| إمباكت تدعو لتحقيق شامل بكارثة انفجار شاحنة منجم ذهب بغانا