لماذا رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة؟
القاهرة – رويترد عربي| قال البنك المركزي المصري إنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية عقده اليوم الخميس.
وأعلنت اللجنة عن رفع سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، مع زيادة سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.
يذكر أن توقعات المحليين كانت تدلل على أن المركزي المصري سيستمر في سياسته المتشددة.
فيما كشف البنك المركزي المصري عن نتائج اجتماعه السابع بعام 2021، بشأن سعر الفائدة.
وأكد أنه يتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر.
وقالت لجنة السياسة النقديـة بعد اجتماعهـا إن البنك لن يتردد في استخدام جميع أدواته لدعم تعافي النشاط الاقتصادي.
وأكدت الإبقاء على سعر الفائدة في البنك المركزي عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض و8.75% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
وأشارت إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وبينت أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 6.6% بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بـ 5.7% في الشهر السابق له.
ونبهت اللجنة إلى زيادة معدل التضخم الأساسي سنويا إلى 4.8% بعد أن كان 4.5% في أغسطس/آب الماضي.
وأوضح أن الزيادات انعكست على أسعار السلع، ليرتفع المعدل السنوي للتضخم للسلع الغذائية للشهر الخامس إلى 10.6% في سبتمبر.
وذكر أنها حدت من انخفاض المعدل السنوي للتضخم للسلع غير الغذائية إلى 4.9% مقابل 5.3% بأغسطس باعتباره أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2012.
وبين تراجع معدلات البطالة في الربع الثاني من العام الجاري إلى 7.3% بعد أن كانت 7.4% من الربع السابق من العام نفسه.
وأعلن البنك المركزي المصري عن مبالغ تحويلات المصريين العاملين في الخارج الذي أكد أنها سجلت ارتفعا خلال عامي 2020-2021.
ونقلت وكالة “رويترز” عن البنك قوله إن الارتفاع بلغ 13.2% سنويا لتسجل مستوى قياسيا عند 31.4 مليار دولار بالسنة المالية المنتهية بيونيو 2021
وذكر البنك المركزي أن التحويلات من أبريل إلى يونيو بلغت 8.1 مليار دولار ارتفاعا من 6.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2020.
وتعتبر تحويلات العاملين بالخارج مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في مصر.
كما كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية شهر يناير الماضي إلى 40,100 مليار دولار بزيادة قدرها 900 مليون دولار عن الشهر السابق.
وأكد البنك المركزي المصري إنه خلال الفترة من نوفمبر وحتى ديسمبر من العام الماضي حقق الاحتياط النقدي استقرار وصل قيمته ل39.221 مليار دولار.
وأوضح أن الاحتياطى النقدي استقر عند ذلك الرقم منذ شهر أكتوبر الماضي، كما تراجع الاحتياطى النقدي بمقدار 10 مليارات دولار.
منذ مارس الماضي حتى يونيو السابق وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
واقترضت مصر حزمة من التسهيلات المالية من صندوق النقد الدولي بهدف استكمال الإصلاحات الاقتصادية.
وبقيمة 8 مليار دولار مقسمة على شريحتين في إطار برنامجي التسهيل المدد والتمويل السريع.
وتستورد مصر السلع والمنتجات من الخارج كل شهر بما يعادل متوسط 5 مليار دولار.
وذلك بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار.
وبالتالى يكون المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يعمل على تغطية 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر.
وتعتبر أعلى من المتوسط العالمي الذي يبلغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر.
ويعمل على تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.
علاوة على الجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني.
حيث تتوزع نسبة حيازات مصر من تلك العملات بناءا علي أسعار الصرف لتلك العملات و استقرارها فى الأسواق الدولية.
تعتبر الوظيفة الرئيسية الاحتياطى من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
وذلك بمكوناته من مختلف العملات الدولية والذهب، حيث أنها توفر السلع الأساسية وتقوم بسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية.
أيضا تعمل على مواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.
وذلك مع تأثير الموارد من القطاعات التي توفر العملة الأجنبية، مثل السياحة والصادرات والاستثمارات.
جاء ذلك بسبب الاضطرابات، ولكن يوجد بعض المصادر الأخرى للعملة الأجنبية، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي.
مع استقرار عائدات قناة السويس التي تساعد في دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.