أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، الخميس، أن ما لا يقل عن عشرين سجينا قضوا نحبهم في تونس خلال الأسابيع القليلة الماضية. جاء ذلك بالتزامن مع موجة حر خانقة فاقمت من صعوبة الظروف داخل المؤسسات العقابية.
وأوضح الطريفي لإذاعة “إكسبريس إف إم” الخاصة أنه تم توثيق هذه الحالات حتى نهاية أغسطس الماضي. مشيرا إلى أن البيانات استندت إلى معلومات جمعت من أطباء ومحامين وعائلات السجناء الذين يتابعون أوضاع ذويهم.
وتشهد تونس صيفا حارا تتجاوز فيه درجات الحرارة المعدلات الموسمية، مما أدى إلى انقطاعات متكررة في المياه والكهرباء. كما أفادت التقارير بنقص في إمدادات المياه المعدنية المعلبة داخل السجون، مما زاد من معاناة المحتجزين.
وصف رئيس المنظمة ظروف الاحتجاز بأنها ترتقي إلى حد التعذيب بسبب الحرارة التي قد تتجاوز أربعين درجة مئوية. وأشار إلى مشكلات هيكلية مثل نقص التهوية والاكتظاظ الشديد الذي يزداد خطورته مع ارتفاع درجات الحرارة.
من جانبها، لم تقدم السلطات التونسية أي أرقام رسمية حول الوفيات المرتبطة مباشرة بالحر. وأحالت إدارة السجون الاستفسارات الإعلامية إلى وزارة العدل، دون تأكيد أو نفي للأعداد المذكورة.
وفي سياق متصل، دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، السبت، إلى إعلان حالة طوارئ صحية. وذلك مع تزايد أعداد الإصابات بضربات الشمس والحالات الحرجة بين المواطنين والمحتجزين على حد سواء.
وكان رئيس المنظمة قد ذكر تسجيل ما بين مئة وخمسين ومئتي وفاة مرتبطة بالحر في أواخر يوليو. وهو الرقم الذي لم تحظَ بتأييد رسمي من قبل السلطات الصحية المختصة.
وأكدت مسؤولة في وزارة الصحة، هندة الشابي، أن الوفاة لا تعلن رسميا بسبب الحر إلا بعد التأكد القاطع. مشيرة إلى ضرورة وجود مؤشرات علمية وأدلة طب شرعي تدعم هذا السبب.
وسجل فرع الرابطة في القيروان وفاة سجين خمسيني أصيب بسكتة دماغية إثر تعرضه للحرارة الشديدة. بينما أفاد محامٍ بوفاة آخر في سجن المرناقية بالعاصمة نتيجة الاختناق.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
