الرياض – رويترد عربي| حذر الكاتب الاقتصادي علي الحازمي من مسببات التضخم وتأثيره البالغ على أسعار العقار، ما قد ينتج عنه كارثة مستقبلية في المملكة العربية السعودية.

وذكر الحازمي في لقاء متلفز أنه يوجد ضخ عقاري كبير بارتفاع القروض العقارية بـ2019 من مستويات الـ 90 مليار لتبلغ 467 مليار “.

وقال إن هناك حديث عن شح في الأراضي، لكنه استدرك بقوله: “ذلك ليس شح بل احتكارات ومتاجرة بشكل كبير”.

وأكد الحازمي أن هناك مصطلح بين العقاريين وهو أن العقار يمرض ولا يموت، ولد لديهم فكرة بأن الأرباح تتحقق بهذا الجانب بشكل أكبر “.

وأشار إلى أن هناك زيادة في النمو السكاني وطلب كبير.

وبين أنه إذا لم تعالج هذه المشكلة حاليًا ستحدث كارثة إلا إذا تدخلت وزارة الإسكان بشكل عاجل .

ةرجح مختص عقارات هبوط أسعار العقارات في الرياض وجدة السعوديتين خلال الفترة المقبلة بنسبة من 3 إلى 4%.

وظهر المختص في مقطع فيديو: “اتوقع أن ينزل شهريًا بمعدل 3 أو 4% تفرق من مدينة لحي، شمال الرياض النزول 3 أو 4%”.

وقال: “جنوب الرياض اللي أساسًا ما ارتفع كثير النزول 3 أو 4%، والأراضي التي بها مضاربات يتوقع أن يكون بها نزول في الأسعار”.

وذكر أن مدينة جدة بها أحياء تتعرض للإزالة فالضغط على أحياء أخرى بالمقابل لها، وهذا يجعلنا لا نتوقع هبوط أسعار العقارات”.

وقال الاقتصادي عبد الحميد العمري إن قيمة صفقات سوق العقار في السعودية انخفضت عقب إجازة عيد الفطر المبارك بأكثر من ثلث قيمتها.

وكتب العمري تغريدة عبر “تويتر”: “هل بسبب ارتفاع الفائدة؟”.

وتابع: “أم بداية ركود السوق نظير ارتفاع الأسعار لمستويات فاقت قدرة المستهلكين؟”.

وأشار إلى أنها “فاقت تحمل المضاربين لدرجات المخاطرة؟”.

وتساءل العمري: “الأخوة العقاريين: أين هي الحقيقة الغائبة؟!”.

ونشر الخبير الاقتصادي أحمد الشهري مجموعة طرق للسيطرة على فقاعة الأسعار العقارية في السعودية.

وكتب الشهري تغريدات عبر “تويتر”: “كيف نعيد دور الأراضي السكنية إلى دورها؟.

وتابع: “بتحييدها عن مرمى الاحتكار والاكتناز والمضاربات من الأفراد والشركات وفوائض أموال الشركات العائلية.”

وقال: “لا سبيل للسيطرة على فقاعة الأسعار العقارية إلا بسياسات اقتصادية وتنظيمية، وزيادة عدد المخططات وتقييد ملكية عدد الصكوك السكنية”.

وأضاف: “وكذلك بخفض نسبة الاستقطاع بـ33٪ من الرواتب للرهن العقاري بهدف تقييد تيار الأموال الذاهبة للعقارات”.

وحث الشهري على “إعادة مراجعة كل السياسات العقارية للمرحلة الماضية”.

ونبه إلى ضرورة فرض الزكاة الشرعية على الأراضي، وتذبذب النية بملكيتها أحدث أزمة بالأراضي وعطلتها.

وبين أن ذلك اسيما أن الأسواق المالية قادرة على استقبال تيار الفوائض المالية وبذات الوقت العمائر والمباني العقارية قادرة على امتصاص تلك الأموال.

كما دعا الخبير السعودي بندر المعارك لاتباع خطوات مهمة عند شراء عقار، أولها تحديد الهدف من ذلك، خاصة مع الصعود الكبير الذي يرافق السوق العقاري.

وقال “المعارك” في تصريح إن هناك خطوات مهمة يتوجب إتباعها عند التفكير بشراء عقار أو سكن.

وأضاف: “أولها تحديد الهدف من شراء أي عقار، وهل هو من أجل استثمار أو سكن”.

وأشار “المعارك” إلى أنه إذا كان للسكن، يجب أن تتأكد أنه مناسب من حيث المواصفات والاحتياجات والميزانية المخصصة لذلك.

وبين أن قرار شراء السكن استراتيجي ويمنح استقرارًا كبيرًا جدًا للأسر، خاصة أن وزارة الإسكان تدعمه.

وبشأن شراء عقار استثماري، قال “المعارك” إن هذا يدخل به اشتراطات كثيرة، وتوقعات العوائد، ومكانه.

ونصح دائمًا باستشارة شخص متخصص في المنطقة والعقارات الاستثمارية.

وحث على تحديد الميزانية المخصصة لشراء العقار، والمبلغ الذي يمكن أن يحصل عليه الشخص من البنك.

بينما قال المدير التنفيذي لشركة الإنجاز الوطني للتطوير والاستثمار العقاري أحمد الزهراني إن القطاع العقاري في مدينة جدة السعودية سيشهد نموًا إيجابيًا غير مسبوق.

وأوضح الزهراني في تصريح له أنه لوحظ من زيادة في حجم الطلب خلال الأيام القليلة الماضية على القطاع العقاري والخدمات المرتبط به.

وبين أن السوق العقاري يفتقر لوفرة العروض بالوحدات السكنية بشقيها الإيجار والتمليك مقارنة بحجم الطلب المتزايد يوما بعد يوم.

وأكد صعود الأسعار اللافت خاصة إيجار الشقق بالوحدات السكنية في السعودية.

وبين الزهراني أن الأسعار لن تهبط إلا إذا توفرت وحدات سكنية كافية تعيد التوازن للسوق وتغطي الحجم المتزايد للطلب.

وأشار إلى دور المطورين العقاريين في خلق وحدات عمرانية حديثة تلبي متطلبات السوق.

وذكر الزهراني أن عروس البحر الأحمر قادمة لحركة تطوير ضخمة، إذ ستتحول إلى واجهة سياحية وسكنية وتجارية.

ونبه إلى أن ذلك من خلال تهيئة بيئة جاذبة لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم.