أزال عمال لافتات ولوحات تعريفية من مبنى القنصلية البريطانية العامة في القدس الشرقية المحتلة خلال ساعات الليل، وذلك تنفيذاً لأمر صادر من السلطات الإسرائيلية بإغلاق المرفق الدبلوماسي بحلول يوم الخميس الحالي.
وتأتي هذه الخطوة كرد فعل مباشر على قرار بريطانيا فرض عقوبات اقتصادية تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها حظر تجاري على البضائع المنتجة هناك، وهو ما دفع تل أبيب للمطالبة بمغادرة دبلوماسييها خلال 30 يوماً.
وقد راقب صحفيون عملية الإزالة التي شملت اللوحات الإرشادية والقسم القنصلي، بينما بقي العلم البريطاني مرفوعاً فوق المبنى دون تغيير. ولم يصدر أي تعليق رسمي فوري من طرف القنصلية حول تفاصيل العملية أو الوضع الراهن للعاملين.
وتصر الحكومة الإسرائيلية على إغلاق المرفق رغم الجهود الدبلوماسية البريطانية الرامية لإبقائه مفتوحاً، والتي تضمنت زيارة غير معلنة قام بها كبير مستشاري الأمن القومي جوناثان باول إلى إسرائيل الأسبوع الماضي لمناقشة الأزمة.
ويُذكر أن الوجود البريطاني في المدينة يمتد لقرابة 200 عام، قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948، حيث تتولى السفارة في تل أبيب العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية، بينما تختص القنصلية في الشيخ جراح بالعلاقات مع الفلسطينيين.
وتؤثر الأوامر الصادرة للإغلاق على نحو 30 دبلوماسياً بريطانياً بالإضافة إلى أفراد أسرهم المقيمين في الموقع، مما يعزز التوترات الدبلوماسية القائمة بين البلدين حالياً.
وفي سياق متصل، أعربت بنوك إسرائيلية عن قلقها الشديد من احتمال تعرضها لعقوبات بريطانية جديدة، نظراً لدورها في تمويل مشاريع توسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة، مما قد ينعكس سلباً على القطاع المالي المحلي.
وأحجمت وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق المباشر عندما استفسر الصحفيون عما إذا كانت القنصلية لا تزال تعمل أم أن الدبلوماسيين قد عادوا بالفعل إلى المملكة المتحدة، مؤكدة عدم وجود تحديثات فورية.
وتستمر الأزمة الدبلوماسية في التصاعد مع إصرار الجانب الإسرائيلي على تنفيذ الأمر بالإغلاق، بينما تواصل لندن مساعيها للحفاظ على قنوات التواصل القنصلية مع الفلسطينيين في القدس والضفة وغزة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
