أعلنت رئيسة الوزراء المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين، أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها الأساسية ضمان العيش الكريم وترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية. وأكدت المنصوري خلال عرض برنامج حكومتها للسنوات الخمس المقبلة على البرلمان، أن هذه الأهداف تتحقق من خلال مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتعزيز دخل الأسر وضبط الأسعار.
جاء العرض البرلماني للبرنامج الحكومي بعد أيام قليلة من أداء أعضاء الحكومة اليمين أمام العاهل المغربي محمد السادس. ويهدف البرنامج إلى إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة عبر وضع خطط لتوفير المنتجات الاستراتيجية، بالإضافة إلى إصلاح قطاع اللحوم والأسماك وضبط العلاقة بين التصدير وإمداد السوق المحلية.
وتواجه المغرب تحديات في الأمن الغذائي، حيث اتجهت في السنوات الأخيرة لاستيراد اللحوم والماشية بشكل مكثف لتعويض النقص الحاد في القطيع المحلي الناتج عن توالي سنوات الجفاف. واعتمدت الحكومة إجراءات لإعفاء الواردات من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لدعم هذا القطاع الحيوي.
وعلى الرغم من تباطؤ نسب التضخم في الأشهر الماضية، إذ بلغت 0.3 بالمئة في آب/أغسطس الماضي مقارنة بـ0.6 بالمئة في تموز/يوليو، إلا أن دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط كشفت عن تدني مستوى المعيشة لدى أكثر من 76 بالمئة من الأسر المغربية. بينما ذكر 18.5 بالمئة أن الوضع مستقر، و5.2 بالمئة أنه تحسن.
وأوضحت المنصوري أن الحكومة ستقر تعويضا اجتماعيا تلقائيا يعادل فاتورة الماء والكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم، للأسر المستحقة دون اشتراطات ورقية أو تنقل إداري. كما ستعيد استهداف الدعم الاجتماعي على أساس الدخل الفعلي، ورفع قيمته من 500 درهم إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية.
وشملت التعهدات الحكومية مراجعة أنظمة التقاعد، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم من نحو 1000 درهم في صندوق الضمان الاجتماعي، و1500 درهم في أنظمة أخرى. وسيركز البرنامج على توطيد دولة الحق والقانون، وتعزيز مساواة المرأة اقتصادياً ومشاركتها في مراكز القرار ومحاربة العنف ضدها.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
