جدل واسع يرافق نتائج التوجيهي
شهدت الساعات الماضية موجة من المطالبات المتزايدة بإقالة وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، وذلك تزامناً مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة «التوجيهي» لعام 2026. وقد انطلقت الامتحانات في الخامس والعشرين من حزيران الماضي، وانتهت في الثامن عشر من تموز، وفقاً للجدول الزمني الذي حددته الوزارة. ورغم تأكيد الوزير أن العملية الامتحانية جرت في بيئة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص، إلا أن القرارات الإدارية اللاحقة أثارت غضباً واسعاً بين شرائح متعددة من المجتمع.
تجميد العلامات المدرسية وعدم وضوح المسارات
أشعل القرار الخاص بتجميد احتساب نسبة ثلاثين بالمئة من علامة الطلبة لجيل عام 2009 عبر المدرسة شرارة الاحتجاجات، بعد أن واجه اعتراضات حادة أدت إلى تأجيل تطبيقه. ويعزو النقاد هذا التردد إلى عدم استقرار السياسات التعليمية، مما خلق حالة من الارتباك بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الأسر. كما امتد الجدل ليشمل طلبة الصف الحادي عشر والعاشر، الذين يواجهون صعوبة في اختيار المسارات الدراسية المناسبة نظراً لعدم وضوح المعايير التي تحكم القبول الجامعي المستقبلي.
مخاوف نيابية وجامعية
في المقابل، برزت مخاوف حقيقية لدى أولياء الأمور والطلبة الناجحين بشأن مصيرهم الأكاديمي، لا سيما في ظل تأخر صدور نتائج القبول الموحد. ويشعر الكثيرون بالقلق من عدم توافق خياراتهم الجامعية مع المواد التي درسوها، بالإضافة إلى تساؤلات حول اعتراف الجامعات الخارجية بالمناهج الجديدة. وقد دعم النواب هذه الانتقادات، معتبرين أن النظام الحالي حدّص من مخرجات الحقول الدراسية، مما يحرم الطلاب من فرص الالتحاق بالتخصصات التي تطمح إليها، ويحملهم تبعات قرارات لم تتضح تفاصيلها بشكل كافٍ قبل التنفيذ.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
