بدأت اليوم الأحد، المرحلة الميدانية الفعلية من التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 في المملكة الأردنية الهاشمية. وتستمر هذه العملية حتى نهاية شهر تشرين الأول الحالي، حيث يشارك فيها نحو 12 ألف باحث ميداني. تم توزيع هؤلاء الباحثين على محافظات المملكة الـ12 الموزعة ضمن ثلاثة أقاليم جغرافية مختلفة.
يتولى كل باحث مسؤولية بلوك أو بلوكين إحصائيين محددين مسبقاً. ويعرف البلوك بأنه حارة إحصائية يتم تحديدها إلكترونياً باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). يعتمد الباحثون على تكنولوجيا الخرائط الرقمية للوصول إلى المنازل بدقة وإجراء عملية العد المطلوبة.
تُعبأ استمارات التعداد أمام المنزل أو داخله أو خارجه، وفقاً لما يراه المواطن مناسباً للخصوصية والأمان. تشمل الزيارات جميع أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، وخلال فترتي الصباح والمساء. يمكن تعديل مواعيد الزيارات بناءً على ظروف المنطقة والطقس وطبيعة حياة السكان.
في حال عدم وجود الشخص القادر على الإدلاء بالبيانات، يتفق الباحث مع رب الأسرة أو المجيب على الباب لموعد آخر. تراعي الجداول اختلاف مواعيد الاستيقاظ والنوم بين المناطق والمحافظات المختلفة لضمان الوصول لأقصى عدد ممكن من الأسر.
سبق هذه المرحلة بدء دائرة الإحصاءات العامة عملية العد الذاتي الخميس الماضي، والتي تستهدف نحو 170 ألف أسرة جرى تحديدها مسبقاً. تم إرسال روابط العد الذاتي للأسر المشمولة خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، بينما انتقل غير المشمولين إلى مرحلة العد الميداني.
أكد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، أن غالبية السكان، أردنيين وغير أردنيين، لم تُرسل إليهم روابط العد الذاتي. أوضح أن الوقت المطلوب لتعبئة الاستمارة في كلا الطريقتين متقارب إلى حد كبير، مشدداً على شمول التعداد لكل شخص لا يحمل رقماً وطنياً.
شدد فريحات على أن الاستمارة لا تتضمن أسئلة حول الدخل أو الملكيات، وأن الأسئلة الموجهة لغير الأردنيين لا ترتبط بحالة الإقامة أو تصاريح العمل. كما بين أن البيانات لا ترتبط بأي قاعدة بيانات حكومية أخرى، وتعمل الاستمارة بطريقة إلكترونية ذكية تتكيف مع حالة المدلي بالبيانات.
يجب أن يكون الشخص المدلي بالبيانات بالغاً وملماً بأحوال الأسرة، ويمكن أن يكون الزوج أو أحد الأبناء ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً. تشمل المعلومات البيانات المتعلقة بالتأمين الصحي والحالة التعليمية، وينطبق ذلك على المساكن الجماعية التي تضم طلاباً أو عمالاً.
أكدت الدائرة حماية البيانات بموجب القانون ودعت للتعاون مع الباحثين الذين يُختارون من أبناء المناطق وغالباً ما يكونون معلمين معروفين. تأمل الدائرة أن يستغرق الأمر ربع ساعة إلى نصف ساعة، مع وجود خطط بديلة للتعامل مع التحديات اللوجستية وضعف الإنترنت في المناطق النائية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
